به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی دهگلان شیدا، شورای شهر بهعنوان یکی از مهمترین نهادهای تصمیمگیر در مدیریت شهری، باید محلی برای پیگیری مطالبات مردم، تصویب برنامههای توسعهای و نظارت بر عملکرد شهرداری باشد، اما این روزها شرایط در شورای شهر دهگلان بهگونهای رقم خورده که حضور کمرنگ اعضا و نبود پاسخگویی، به یکی از دغدغههای جدی شهروندان تبدیل شده است.
شورای شهر دهگلان در سکوت، مردم پشت درهای بسته
بر اساس پیگیریهای میدانی خبرنگار دهگلان شیدا در دهگلان، طی هفتههای اخیر حضور منظم اعضای شورای شهر در جلسات و فعالیتهای اداری با ابهاماتی همراه شده و همین موضوع سبب شده بسیاری از شهروندانی که برای پیگیری امور خود به ساختمان شورا مراجعه میکنند، با مشکلاتی مواجه شوند.
یک ماه غیبت و نگرانی از بلاتکلیفی امور شهری
طبق گزارشهای دریافتی، یکی از اعضای شورای شهر دهگلان استعفا داده و یکی دیگر از اعضا نیز در جلسات رسمی شورا حضور مستمر ندارد، موضوعی که در صورت تأیید رسمی میتواند بر روند تصمیمگیریها و اجرای مصوبات تأثیرگذار باشد.
شورای شهر زمانی میتواند نقش واقعی خود را ایفا کند که اعضای آن در کنار یکدیگر، جلسات قانونی را برگزار کرده و درباره مسائل مهم شهر تصمیمگیری کنند، نبود جلسات منظم یا کاهش حضور اعضا، نهتنها فعالیت شورا را تحتتأثیر قرار میدهد، بلکه میتواند شهرداری را نیز در اجرای برنامهها و پاسخگویی به نیازهای شهروندان با چالش مواجه کند.
وقتی صندلیهای شورا خالی میماند، مردم چه میشوند؟
یکی از دغدغههای اصلی شهروندان این است که اختلافات داخلی یا عدم حضور برخی اعضا نباید باعث توقف خدمترسانی به مردم شود.
یک شهروند دهگلانی که خواست نامش محفوظ بماند، در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد: مطالبات مردم از شورای شهر زیاد است، اما متأسفانه پاسخگویی اعضای شورا بسیار کم شده است، مردم نباید هزینه اختلافات یا کمکاری برخی افراد را پرداخت کنند.
وی عنوان کرد: اگر اعضای شورا همچنان مسئولیت دارند، باید در محل خدمت حاضر شده و پاسخگوی مردم باشند و اگر شرایط قانونی ادامه فعالیت شورا را با مشکل مواجه کرده است، باید مسئولان مربوطه تصمیم لازم را اتخاذ کنند تا مردم بیشتر از این سردرگم نشوند.
این شهروند دهگلانی ادامه داد: روزانه افراد زیادی برای پیگیری امور اداری به شورای شهر مراجعه میکنند، اما وقتی با نبود مسئولان و بستهبودن مسیر پاسخگویی مواجه میشوند، احساس میکنند مشکلاتشان دیده نمیشود.
درخواست مردم از فرمانداری و دستگاه قضایی برای شفافسازی
اکنون نگاه بسیاری از شهروندان به مسئولان شهرستان، بهویژه فرمانداری و دستگاه قضایی دوخته شده است تا وضعیت موجود هرچه سریعتر روشن شود.
مردم انتظار دارند مسئولان مربوطه از جمله فرماندار شهرستان دهگلان و دادستان این شهرستان با ورود قانونی و بررسی دقیق موضوع، اجازه ندهند خلأ مدیریتی در شورای شهر، روند خدمترسانی به شهروندان را تحتتأثیر قرار دهد.
قانون برای فعالیت شوراهای اسلامی شهر، وظایف و چارچوبهای مشخصی تعیین کرده است و درصورتیکه شرایط فعالیت شورا یا اعضای آن با مشکل مواجه شود، باید بر اساس ضوابط قانونی تصمیمگیری شود.
تجربه یک سال و نیم اخیر، زنگ هشداری برای مدیریت شهری
حواشی پیرامون شورای شهر دهگلان موضوع تازهای نیست و طی حدود یک سال و نیم گذشته نیز مسائل مختلفی پیرامون عملکرد این نهاد مطرح شده است.
تداوم چنین شرایطی میتواند اعتماد عمومی را که مهمترین سرمایه اجتماعی مدیریت شهری است، تحتتأثیر قرار دهد، مردم زمانی به نهادهای انتخابی اعتماد میکنند که احساس کنند نمایندگان آنها در کنارشان حضور دارند و برای حل مشکلات شهر تلاش میکنند.
مسئولیت در شورای شهر تنها حضور در زمان انتخابات و کسب رأی مردم نیست، بلکه تعهدی است که پس از انتخاب آغاز میشود و نیازمند پاسخگویی، حضور مستمر و پیگیری مطالبات عمومی است.
تماسهای بیپاسخ، مطالبه شفافیت همچنان باقی است
خبرنگار دهگلان شیدا در راستای پیگیری موضوع و دریافت توضیحات اعضای شورای شهر دهگلان، با دو نفر از اعضای شورا تماس گرفت که متأسفانه پاسخی دریافت نشد، تلاش مجدد خبرنگار برای برقراری ارتباط از مسیرهای دیگر نیز نتیجهای نداشت و همین موضوع، ضرورت اطلاعرسانی شفاف و پاسخگویی مسئولان مربوطه را بیشازپیش نمایان میکند.
بدیهی است اعضای شورای شهر بهعنوان نمایندگان مردم، حق دارند توضیحات خود را درباره شرایط موجود ارائه کنند و افکار عمومی نیز انتظار دارد روایت دقیق وضعیت شورا را از زبان مسئولان مربوطه بشنود.
تحلیل خبرنگار…
شورای شهر دهگلان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفافسازی، حضور مسئولانه و پایاندادن به ابهامات موجود است، مردم انتظار ندارند اختلافات یا مشکلات داخلی یک نهاد، مسیر خدمترسانی را متوقف کند، اکنون زمان آن رسیده است که مسئولان مربوطه با اقدامی قانونی و شفاف، تکلیف وضعیت شورا را مشخص کرده و اعتماد عمومی را بیش از این در معرض آسیب قرار ندهند.
انتهای پیام/
